أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل الحالات التي تخضع فيها عمليات بيع وشراء السيارات المستعملة لضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها مطلع العام القادم 2018.
وأفادت بأن عمليات بيع وشراء السيارات المستعملة تخضع للضريبة في حالتين؛ إحداهما أن يكون البائع يمارس نشاطاً اقتصادياً (معارض ووكالات السيارات مثلاً)، والأخرى أن يكون البائع وسيطاً يعمل بنظام العمولة.
وأضافت أن باعة السيارات المستعملة الممارسين لأنشطة اقتصادية (الحالة الأولى) ستُفرض عليهم ضريبة القيمة المضافة على قيمة السيارة، أما الوسطاء العاملون بنظام العمولة (الحالة الثانية) فستُفرض الضريبة على مبلغ العمولة الذي يتلقونه خلال عملية البيع.
أما الحالة التي لا تخضع فيها عمليات بيع وشراء السيارات المستعملة لضريبة القيمة المضافة فتتمثل في صورة واحدة فقط، وهي أن يكون البائع فرداً يبيع سيارته المملوكة له، ففي هذه الحالة لا تُفرض عليه الضريبة.
