ذكرت مصادر أن لجنة مختصة أقرت إسناد مهام التحقيق في 14 من المخالفات والجرائم الجنائية الصحية إلى النيابة العامة، بدلاً عن لجنة مخالفات مزاولة المهن الصحية.
وقالت المصادر إن اللجنة -التي تضم ممثلين من النيابة العامة ووزارة الصحة- قررت إحالة المخالفات الصحية التي تستوجب عقوبة السجن والغرامة إلى النيابة العامة، مبينةً وفقاً لصحيفة "عكاظ" أن اللجنة أبقت التحقيق في تسع مخالفات صحية أخرى ضمن اختصاص لجنة مخالفات المهن الصحية.
وأوضحت أن الجرائم التي تمت إحالتها إلى النيابة العامة تشمل إنهاء حياة مريض ميئوس من شفائه طبياً ولو كان ذلك بطلب منه أو من ذويه، وإعطاء تقرير بالوفاة إذا اشتبه الطبيب في أن الوفاة ناجمة عن حادثة جنائية، وإجهاض امرأة حامل إلا إذا اقتضت ذلك الضرورة لإنقاذ حياتها، إلى جانب إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان، والمتاجرة بالأعضاء البشرية، أو القيام بعملية زراعة عضو بشري مع العلم بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.
وأضافت أن الجرائم المحالة للنيابة تتضمن أيضاً مزاولة المهنة دون تصنيف من هيئة التخصصات الصحية، وتقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، وانتحال صفة ممارس صحي، وحيازة آلات أو معدات صحية دون ترخيص أو سبب مشروع، إلى جانب ممارسة طرق تشخيص وعلاج محظورة بالمملكة، وعدم إبلاغ الممارس الصحي عن مريض مشتبه في إصابته جنائياً.
