أوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بن محمد بووشل، أن لجنة رفع المركبات «التالفة والمهملة»، التي تضم في عضويتها (الأمانة، إدارة المرور، الشرطة، البحث الجنائي)، رفعت خلال شهر صفر 1438هـ أكثر من 700 مركبة تالفة في المنطقة الصناعية بالأحساء، لتضاف إلى 7500 سيارة تمت إزالتها من الأحساء منذ بدء اللجنة أعمالها خلال سنتين.
مراحل تسلسلية
مبيناً أن الخطوات الإجرائية لمشروع رفع تلك المركبات يتم وفق مراحل تسلسلية تتضمن: وضع الإشعارات على المركبات التالفة، التي تُوضّح أنه في حالة عدم مراجعة صاحب المركبة فإنه سيتم رفعها إذا لم يتم تعديل وضعها بعد التأكد من عدم وجود بلاغات أو إجراءات أمنية بخصوصها، إمهال أصحاب المركبات 90 يوماً «من تاريخ رفع المركبة» لاسترجاعها وبعد تلك الفترة تتم مصادرة المركبة نظامياً ولا يحق لصاحبها المطالبة بها، بينما سيتم الرفع المباشر لـ«هياكل السيارات» دون وضع إشعارات. وأضاف مدير الإدارة العامة للنظافة م. فهد الزهراني: إن إجراءات إسقاط لوحات المركبات «المرفوعة» تبدأ بعد فترة الـ 90 يوماً من الحاسب الآلي عن طريق الجهات المختصة وعبر آلية محددة ليتم بعد ذلك نقل المركبات عن طريق المستثمر إلى المصانع.
تعاون واستجابة
موضحاً أن نسبة رفع المركبات «التالفة والمهملة» قلّت في الفترة الماضية مما يعكس تعاون واستجابة المواطنين بإزالة تلك المركبات وتعديل أوضاعها، ودعم الأمانة في تنفيذ مشروعها لرفع المركبات المهملة من الأحياء والطرقات في خطوة تأتي انطلاقاً من سعيها لإزالة ما تسببه هذه المركبات من تشويه بصري وصورة سلبية للمظهر العام.
المرسوم الملكي
الجدير ذكره أن لائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم «218» تنص على أن ترك المركبات أو الآلات التالفة في الساحات أو الشوارع أو المواقف العامة لمدة 7 أيام يعرّض صاحبها لغرامة، ويتم سحب «المهملة» وحجزها على نفقته والتصرف بها عند عدم المراجعة خلال 3 أشهر، مع إسقاط ملكية المركبة إذا مضى على بقائها في الحجز 3 أشهر لتسقط ملكيتها عن طريق مستثمر الحجز بالتنسيق المباشر مع إدارة المرور وتسليمه لوحات السيارة مشروطاً بتوجيه خطاب موافقة من الإدارة العامة للنظافة، وإذا لم تنتهِ فترة الـ 3 أشهر ولا يرغب المالك في استرجاع المركبة فإنه يتم تسليم لوحات المركبة وتوجيه خطاب لإدارة المرور بطلب إسقاط الملكية ليحق للأمانة أو البلدية التصرف بها.
