بدأت بنوك سويسرية في الإبلاغ عن نشاطات مشبوهة لحسابات خاصة بعملائها السعوديين إلى المكتب السويسري، وهو تابع للشرطة الاتحادية السويسرية، بعد الاشتباه في قيام أصحاب تلك الحسابات بعمليات غسل أموال.
ووفقا لمصادر صحيفة "فاينانشيال تايمز" فإن المحامين الذين يمثلون تلك البنوك قدّموا معلومات خلال الأسبوع الماضي لجهات التحقيق عن تلك العمليات، ويُتوقع أن يزودوها بالمزيد منها ليتم كشف التفاصيل بالكامل، حيث تتضمن مخالفات للقواعد التي تضمن منع عمليات غسل الأموال والفساد.
وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يأتي عقب توقيف أكثر من 200 شخص الشهر الماضي في المملكة، بينهم رجال أعمال سعوديون وأمراء بارزون، في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض، كجزء من عملية مكافحة الفساد والكسب غير المشروع.
وبينما تسعى البنوك السويسرية إلى المحافظة على ما هو معروف عنها من حماية سرية حسابات العملاء، إلا أنها ملزمة بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وحتى الآن لم تؤد التقارير الخاصة بتلك العمليات التي تمت على الحسابات إلى اتخاذ إجراءات من جانب السلطات السويسرية، مثل عمليات البحث أو تجميد تلك الحسابات.
وأوضحت الصحيفة أنه سيتعين على المملكة تقديم طلبات رسمية إلى السلطات السويسرية إذا رغبت في الوصول إلى بيانات وتفاصيل أي حساب بنكي لديها، حيث ستتم دراستها من قبل السلطات هناك، ثم إصدار قرار بشأنها.
ولفتت الصحيفة إلى أن حملة مكافحة الفساد في المملكة تسعى لاسترداد ما لا يقل عن 100 مليار دولار (ما يعادل 375 مليار ريال)، قالت إنها سُلبت من خلال عقود المشروعات، خلال فترات زمنية سابقة.
