كشفت مصادر مطلعة عن جريمة فساد وسرقة للمال العام بمنطقة عسير، متورط فيها قاضٍ ومحامٍ وكاتب عدل وموظفون بـ4 وزارات وجهات، للحصول عبر الاحتيال على مبلغ يقارب 104 ملايين ريال كتعويض من أموال الدولة.
وأوضحت المصادر التي كشفت خيوط الجريمة وفقا لـ"سبق"، أن الجريمة تدور حول عملية استخراج حجة استحكام على قطعة أرض بطرق غير مشروعة، لصرف مبلغ تعويض قيمته شيك بـ 104 ملايين ريال، موجود الآن بوزارة المالية وينتظر صرفه.
وأشارت المصادر إلى أن الشيك صدر بأمر صرف من وزارة النقل إلى إدارة ممتلكات الدولة؛ كتعويض لصالح أحد المواطنين بمنطقة عسير، وحجة الاستحكام التي بموجبها تم إصدار أمر الصرف، تم تقديمها وقيدها لدى المحكمة العامة بأبها، بعد قيام المشروع الذي بُني عليه التعويض.
ولفتت إلى القاضي قام بإصدار الحجة وسماع الشهود وتزكيتهم وإثبات تملك "صاحب الحجة" لمساحة إجمالية تقارب السبعين ألف متر، وسلم محامي صاحب الحجة صورة من الصك المكون من صفحتين ونصف الصفحة؛ ذلك في يوم واحد فقط.
وأكدت المصادر أن القاضي اتفق مع أحد المحامين على تاريخ معين لإصدار الحجة، بمشاركة موظفين في أفرع الزراعة والنقل والبلديات لإكساب الحجة صفة القطعية، والحيلولة دون رفعها لمحكمة الاستئناف بعسير، من خلال عدم معارضتهم.
وبيّنت أن كشف الجريمة ثبت بعد أن أفادت هيئة الخبراء للقاضي بعد وقوفها على الطبيعة بأنه لا أثر لأي أحياء في موقع الحجة، وأن "الكروكي" المقدم من "صاحب الأرض" غير مطابق للإنهاء، إلا أن القاضي كتب في تقرير عبارة "أن الفصل في ذلك راجع لشهادة الشهود"، والقاضي "يأخذ برأيهم"، ويكتفي بشهادة الشهود في إصدار الصك.
وأفادت المصادر بأن القاضي والمحامي كلاهما عليه ملاحظات في عمله، خاصة بعد ظهور علامات الثراء السريع عليهما وامتلاك القاضي فيلا فاخرة ثمنها يتعدى 4 ملايين ريال، كما أنه تم إعفاؤه قبل 5 أشهر بموجب أمر ملكي، لعدم كفاءته العلمية والعملية.
