قالت مصادر إن توجيهات عليا صدرت بتشكيل لجنة من 8 جهات، لإعداد نظام لزواج القاصرات ووضع ضوابط له ورفع توصيات به، مبينة أن الجهات التي ستشكل اللجنة هي وزارات العدل والداخلية والشؤون الإسلامية والعمل والصحة والتعليم، بالإضافة إلى هيئة حقوق الإنسان وهيئة خبراء من مجلس الوزراء.
وأوضحت المصادر أن تشكيل اللجنة ووضع نظام لزواج القاصرات، جاء بسبب رصد سلبيات لهذه الزيجات، وتسببها في زيادة نسبة الطلاق؛ نتيجة تعرضها للفشل وعدم التكافؤ الفكري والعقلي والنفسي بين الزوجين، إضافة إلى سلب حرية الاختيار من الطرفين وضياع حق المرأة في التعليم.
وأضافت وفقاً لـ "عكاظ"، أن التوجيهات شددت على ضرورة إيجاد تعريف شرعي ورسمي لزواج القاصرات، وإحالة النكاح لمن هم قصر إلى الحاكم الشرعي واعتباره من صلاحيات المحاكم لا مأذوني الأنكحة.
وبيّنت المصادر أن التوجيهات ألزمت أيضاً بعدم عقد هذه الزيجات والرفع بها إلى الجهات المعنية، والتأكيد على مأذوني الأنكحة بضرورة نشر الوعي وتوجيه وإرشاد أولياء الأمور.
