أصدرت جهات عليا توجيهات بتشكيل لجنة من 6 جهات حكومية لمكافحة عمليات البيع العشوائي لحليب الإبل في الطرقات، وضبط المخالفين، وإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم.
وقالت مصادر إن اللجنة تضم ممثلين من وزارات الداخلية، والشئون البلدية والقروية ، والصحة، والتجارة والاستثمار، والبيئة، بالإضافة لهيئة الغذاء والدواء، مبينة وفقاً لصحيفة "المدينة" أن من مهام اللجنة دراسة أسباب انتشار البيع العشوائي لحليب الإبل.
وأوضحت أن انتشار باعة الحليب في مواقع مختلفة على الطرقات، يشكل خطورة على الصحة خاصة في ظل انعدام نظافة الأماكن والأوعية التي يتم بيع الحليب فيها، ما يتطلب تشديد الرقابة الصحية، وضبط ممارسة هذا النشاط العشوائي.
يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت في العام 2013 تعليمات بحظر بيع وتداول وتوزيع الحليب الخام لجميع الحيوانات ومن بينها الإبل داخل وخارج المدن ما عدا المشاريع المرخصة.
ووجه القرار بضبط بائعي حليب الإبل على الطرقات وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم، والإيعاز لوزارة الشؤون البلدية والقروية بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على الباعة المتجولين الذين يمارسون بيع حليب الإبل على الطرق وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحقهم.
