اجتمع مجلس الأمن الدولي، الجمعة، في جلسة طارئة بدعوة من ثماني دول لبحث قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بشكل أحادي بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأثار قرار ترمب غضباً واسعاً في العالم العربي والإسلامي ورفضاً عاماً من شركاء واشنطن.
وحذر مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، من خطر حدوث تصعيد عنيف بسبب قرار الرئيس الأميركي اعتبار القدس عاصمة إسرائيل.
وقال ملادينوف لمجلس الأمن الدولي: "هناك خطر داهم اليوم من أننا قد نرى سلسلة من التصرفات الأحادية التي من شأنها أن تبعدنا عن تحقيق هدفنا المشترك وهو السلام".
ودعا مندوب فرنسا، خلال جلسة مجلس الأمن، لضبط النفس والامتناع عن تأجيج التوتر في الشرق الأوسط، معتبراً أن القدس يجب أن تكون عاصمة لدولتين من خلال المفاوضات.
وقال إن قضية "القدس ذات طبيعة خاصة ونطاقها يتخطى إسرائيل والأراضي الفلسطينية".
وأعلن أن بلاده لا تعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية، وتراها جزءاً من الأراضي المحتلة، داعياً إلى احترام القانون الدولي وحماية حل الدولتين وتفادي التصعيد.
من جهته، قال مندوب بريطانيا إن لندن ستواصل الضغط على الأطراف لتفادي أي إجراء يعرقل السلام، موضحاً أن بلاده ملتزمة باتفاق سلام فلسطيني-إسرائيلي وفق حدود 1967.
كما اعتبر أن "القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وقال إن الإجراءات الأحادية تقوض فرص السلام الدائم في الشرق الأوسط.
ودعت الولايات المتحدة إلى طرح مقترحات تفصيلية بشأن تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ووصف قرار ترمب بأنه "غير مفيد".
أما مندوب مصر فقال إن وضع القدس كمدينة محتلة لم ولن يتغير بعد القرار الأميركي، معتبراً أن له تأثيرات سلبية للغاية على مسار عملية السلام.
وقال المندوب المصري: نشعر بقلق بالغ من تداعيات القرار الأميركي على استقرار المنطقة، مضيفاً أن "المجتمع الدولي لا يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل (..) كافة قرارات مجلس الأمن رفضت الاحتلال الإسرائيلي للقدس".
بدوره، قال مندوب السويد إن آثار قضية القدس تتخطى منطقة الشرق الأوسط بكثير، معتبراً أن بيان ترمب أحادي الجانب ويناقض موقف الكثير من الدول (..) أوروبا لديها موقف موحد باعتبار القدس عاصمة مستقبلية للدولتين"، مضيفاً: "لا نعترف بقرار واشنطن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل".
لكن المندوبة الأميركية، نيكي هيلي، قالت إن حدود القدس يحددها الإسرائيليون والفلسطينيون عبر التفاوض، مؤكدة أن "إسرائيل لن يتم إرغامها على أي اتفاق لا يراعي مصالحها الأمنية".
وأضافت: ملتزمون بدفع عملية السلام ونتمتع بمصداقية من الطرفين.
أما مندوب فلسطين فقال إن على الولايات المتحدة أن تتراجع عن قرارها حول القدس المحتلة، محذراً من تداعيات خطيرة لقرار لترمب.
واعتبر أن قرار ترمب يتعارض مع قرارات مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية، طالباً من مجلس الأمن أن يؤكد "على وضع القدس ورفض القرار الأميركي".
وكررت روسيا في الجلسة قولها إن "القدس الشرقية ستصبح عاصمة فلسطين في المستقبل والغربية عاصمة لإسرائيل"، معلنةً أنها طلبت من الجانب الأميركي شرح سبب قرار نقل السفارة للقدس.
وقالت روسيا: "نعمل على تسوية دائمة تضمن أمن إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية".
من جهتها، اعتبرت مندوبة الأردن أن "على الولايات المتحدة أن تلعب دور الراعي المنوط بها تجاه السلام"، مشددةً على أن "قرار ترمب باطل قانوناً ومخالف لقرارات الشرعية الدولية".
وبعد الجلسة أكد سفراء السويد وفرنسا والمانيا وإيطاليا وبريطانيا لدى الأمم المتحدة أن قرار ترمب "لا يتطابق مع قرارات مجلس الأمن الدولي"، مؤكدين أن القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالوا في إعلان صدر في بيان إثر الاجتماع الطارىء لمجلس الأمن، وجدت فيه واشنطن نفسها معزولة، إن قرار ترمب "لا يخدم فرص السلام في المنطقة" ودعوا "كافة الأطراف والفاعلين الإقليميين إلى العمل معا للحفاظ على الهدوء".
وشددوا أنه في هذا الاطار "يجب أن تكون القدس عاصمة لدولتي اسرائيل وفلسطين. وفي غياب اتفاق، لا نعترف بأية سيادة على القدس".
