قالت مصادر إن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالرياض، تلقت عشرات الشكاوى ضد أكثر من 50 مسؤولاً بإحدى الشركات، طالب مقدموها بتعويضهم من خسائر وأضرار لحقت بهم بسبب ممارسات مالية غير مشروعة قام بها المتهمون.
وأبانت المصادر طبقاً لصحيفة "المدينة" أن من بين المتورطين في القضية شخصيات مهمة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة، و10 وافدين من جنسيات مختلفة، لافتة إلى أن لجنة المنازعات فشلت في إبلاغ المتهمين بموعد الجلسة عبر عناوينهم، ما اضطرها لنشر إعلان عبر وسائل الإعلام، أشارت خلاله إلى أنها ستصدر قراراتها غيابياً في حالة عدم حضورهم.
وأوضحت أن هيئة السوق المالية كانت قد ألزمت صاحب الشركة بإيداع أكثر من 1.6 مليار ريال في حسابها، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة الممارسات المالية غير المشروعة.
وأضافت المصادر أن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أيدت قراراً كانت قد أصدرته "لجنة المنازعات" بحق 11 من المتهمين تضمن عقوبات من بينها الغرامة 300 ألف ريال مع السجن لفترات تصل إلى خمس سنوات، والمنع من السفر والتعامل في سوق الأسهم، فيما أتاحت للمتضررين مقاضاة الشركة والمتورطين معها للحصول على حقوقهم منها.
