طالب ديوان المراقبة العامة، أمانة محافظة جدة، باسترداد بدل الانتقال الشهري الذي ظل يُصرف لـ388 موظفاً طوال ثلاث سنوات بطريقة غير نظامية، وإعادة المبالغ المستردة لخزينة الدولة.
وأوضح الديوان أن الموظفين المعنيين لا يستحقون صرف بدل الانتقال؛ لكونهم تسلموا سيارات مؤجرة من إحدى الشركات بلغت قيمة استئجارها 10 ملايين ريال، مشدداً طبقاً لصحيفة "المدينة" على ضرورة حسم المبالغ المصروفة وإعادتها للخزينة.
وشدد الديوان على ضرورة حصر أعداد الموظفين الذين تم تسليمهم وسائل انتقال دائمة والعمل على حسم بدل الانتقال الشهري المصروف لهم، مستنكراً ما وصفه بتجاهل الأمانة وعدم تجاوبها مع مخاطباته المتواصلة في هذا الخصوص منذ أربع سنوات، وآخرها خطاب أُرسل في محرم الماضي.
من جهته، قال المتحدث الإعلامي لأمانة محافظة جدة المهندس علي القرني تعليقاً على ملاحظات ديوان المراقبة، بأن الأمانة قامت باتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات.
