وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم الإثنين على مشروع نظام الإفلاس، والذي ينظم إجراءات الإفلاس فيما يخص التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية والتسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين والتصفية الإدارية.
ويتكون المشروع من 231 مادة متضمنة 17 فصلا تشمل الأحكام العامة وإجراءات التسوية الوقائية وترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية وحق الاعتراض على الأحكام والقرارات وأحكام خاصة بالمدين المتوفى.
ويسري هذا المشروع على كل شخص ذي صفة طبيعية ويمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح، والشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر غير السعودي.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك