اتهمت «منظمة العفو الدولية» اليوم (الثلثاء)، الحكومات الأوروبية بالتواطؤ في شأن توقيف مهاجرين في ظروف مروعة في ليبيا، وانتقدت مساعدتها لخفر السواحل الليبي المتورط في تجارة الرق.
وأعلنت المنظمة الحقوقية في تقرير أن «الحكومات الأوروبية متورطة عمداً في التعذيب والانتهاكات بحق عشرات آلاف اللاجئين والمهاجرين المحتجزين من قبل السلطات الليبية للهجرة في ظروف مروعة».
واتهمت المنظمة أوروبا بدعم «نظام معقد من الانتهاكات والاستغلال بحق اللاجئين والمهاجرين»، من قبل خفر السواحل ومسؤولين في مراكز الاحتجاز والمهربين والتركيز فقط على منع المهاجرين من عبور البحر المتوسط.
وصرح مدير المنظمة في أوروبا جون دالويسن إن «عشرات آلاف الاشخاص محتجزون الى ما لا نهاية في مراكز مكتظة يتعرضون فيها لانتهاكات منهجية».
ودعا دالويسن «الحكومات الاوروبية الى اعادة النظر في تعاونها مع ليبيا على صعيد الهجرة والسماح للاشخاص بالتوجه الى اوروبا عبر السبل القانونية».
وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة الاوروبية قدمت مساعدات إلى هيئة مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تدير مراكز الاحتجاز في ليبيا، وقامت بتشكيل وتدريب خفر السواحل وامداده بالتجهيزات، لرصد المهاجرين في البحر.
وأكدت المنظمة أن «المهاجرين واللاجئين الذين يتم رصدهم من قبل خفر السواحل الليبي ينقلون الى مراكز احتجاز، حيث يتعرضون لمعاملة مروعة»، مضيفة ان «20 الف شخص لا يزالون محتجزين في هذه المراكز المكتظة وغير الصالحة للاستخدام». واتهمت أيضاً خفر السواحل الليبي بالتورط في تجارة البشر مع خلال تعاونه مع المهربين.
