وافق مجلس الشورى اليوم الثلاثاء، على ملاءمة دراسة تعديل فقرة في نظام القضاء، حول الشروط الواجب توافرها بمن يتولى القضاء.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الخامسة من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس، التي تم خلالها الموافقة على اقتراح دراسة تعديل الفقرة المقدم من النواب أيوب الجربوع وحنان الأحمدي وفهد العنزي وفيصل آل فاضل.
وينص التعديل على أنه يشترط فيمن يتولى القضاء، أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء، أو أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من إحدى الجامعات بالمملكة بشرط أن يجتاز برنامجاً تأهيلياً لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية ينفذه المعهد العالي للقضاء أو إحدى كليات الشريعة بالمملكة.
