تقدم مواطن بشكوى رسمية لدى طوارئ أمانة الرياض ووزارة التجارة حول مبالغة إحدى المغاسل في أسعارها، لكن الجهتان تقاذفتا المسؤولية على بعضهما، وأكدت له كل جهة أن الأمر من اختصاص الجهة الأخرى، فقام المواطن بالجمع بين الجهتين في مكالمة واحدة؛ كي يضع حلاً لحيرته ويعرف لمن يقدم شكواه.
ونشر المواطن صاحب الشكوى، مقطع فيديو وثق من خلاله المكالمة التي جرت بينه وبين موظفيّ وزارة التجارة والاستثمار، وأمانة الرياض، حيث قال لهما إنه اتصل بالتجارة للإبلاغ عن مغسلة تبالغ في أسعارها، فطلبت منه الوزارة الاتصال بالامانة، فاتصل فقالوا له اتصل بالتجارة، وسألهما المواطن عما ينبغي فعله ولمن يقدم شكواه.
وقال موظف وزارة التجارة للمواطن خلال المكالمة، ليس لنا علاقة بأسعار مغاسل السيارات، ليرد موظف الأمانة بأنهم غير مسؤولين عن ذلك وأن هذا مسؤولية وزارة التجارة، فرد موظف الوزارة بأن كلام موظف البلدية غير صحيح وأن الوزارة مسؤولة عن أسعار المنتجات فقط.
وبعد هذا الجدل، سألهما المواطن: "أنا أقدم بلاغي لمن؟!"، فأخبره موظف التجارة بأن عليه التواصل مع الأمانة لحل مشكلته، وفي النهاية أبلغ موظف الأمانة المواطن بأنه سيتواصل مع زملائه في العمل وسيعاود الاتصال به حال وجد حلاً لمشكلته.
من جانبهم، طالب متناقلو المقطع برفع مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية، لكي لا تحدث مثل هذه الإشكاليات مرة أخرى.
