أعلنت وزارة المالية عن بدء تحصيل المقابل المادي على العمالة الوافدة العاملة بالقطاع الخاص، بدءاً من مطلع العام المقبل والبالغة نحو 400 ريال شهرياً، مشيرةً إلى أنه سيندرج ضمن ميزانية عام 2018.
وقالت الوزارة في تدوينة عبر حسابها بـ"تويتر": "المقابل المالي على العمالة الوافدة يُدفع من قبل الشركات القطاع الخاص لغرض إحلال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية".
وأضافت: "يتراوح هذا المقابل المالي ما بين 400 - 300 ريال في العام المقبل في 2018 حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية".
يُذكر أن المقابل المالي الذي سيدفع للعمالة الوافدة بالقطاع الخاص، سيبلغ 400 ريال شهرياً في 2018 ثم سيرتفع إلى 600 ريال شهرياً في 2019، ثم سيصبح 800 ريال شهرياً في 2020 للشركات التي تزيد عمالتها الوافدة على العمالة الوطنية.
أما الشركات التي تزيد أعداد العمالة الوطنية لها على العمالة الوافدة، ستكون رسوم الوافدين بها 300 ريال شهرياً في 2018، ثم سترتفع إلى 500 ريال شهرياً في 2019، ثمستصبح 700 ريال شهرياً في 2020.
