أكد مدير عام وحدة السياسات المالية والكلية في وزارة المالية سعد الشهراني أن ميزانية 2018 تُعد ميزانية توسع في الإنفاق والتنمية والاستثمار والمشاريع الرأسمالية، التي تصب في مصلحة المواطن والقطاع الخاص بالمملكة، مشيراً إلى أنها لن تشمل فرض ضرائب جديدة.
وقال الشهراني في مداخلة له على قناة العربية اليوم (الاثنين)، إن ميزانية 2018 لن تشمل إصلاحات جديدة أو فرض ضرائب جديدة أو رسوم، ولكن الإصلاحات المخطط لها في برنامج التوازن المالي 2020 سوف تُطبَّق.
وأكد في توضيحه لملامح الميزانية أنه سيكون هناك دعم للإصلاحات ورفع كفاءة للإنفاق وعمل جدي على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأخرى التي ستضمن استدامة الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأضاف أن جزءا كبيرا من ميزانية 2018 لن يكون لمجرد الصرف على ما يجب الصرف عليه، فقد أخذت عدة عوامل أخرى موجهة للاستثمار، ورفع مستوى رفاه المعيشة للمواطن السعودي، وخصصت أموالا للاستثمارات عالية العائد وعالية التأثير بالتنمية وبخاصة تنمية الموارد والكفاءات البشرية.
