كشفت مصادر مطلعة عن استراتيجية جديدة لديوان المراقبة العامة تتكون من 7 محاور، وذلك لمراقبة ميزانية العام المالي الجديد 2018.
وأوضحت المصادر وفقا لـ"المدينة"، أن ملامح الخطة تتمثل في التوسع في تنفيذ عمليات الرقابة على الأداء في القطاعات الحكومية، وزيادة عدد مهام الرقابة على الأداء بنسبة 10%، وتطوير أسس تقييم أداء الجهات، مع وضع أسس مقارنات مستمدة من أفضل التجارب العالمية.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية تشمل تعزيزَ قدرات الجهات المشمولة بالرقابة لرفع كفاءة الإنفاق العام، وتنمية تحصيل الإيرادات العامة، وربط الديوان مع نظام سداد للمدفوعات الحكومية بنهاية العام المالي الجديد، وكذلك زيادة عدد مهام مراجعة الإيرادات بواقع 20% سنويًّا.
جدير بالذكر أن الديوان من مهامه إحكام الرقابة المالية على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها ومراقبة الأموال المنقولة والثابتة كافة.
