اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1439-1440، معلنا أنها أكبر ميزانية للإنفاق في تاريخ المملكة.
وقال في كلمة له اليوم الثلاثاء في جلسة استثنائية رأسها لإقرار الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1439-1440، إن الميزانية الجديدة تواصل تحقيق التنمية والتطوير لاستكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى إن هناك صناديق تنموية تشارك لأول مرة.
وأضاف أن حكومة خادم الحرمين قررت تعزيز برنامج التوازن المالي وتقليل الاعتماد على النفط ليصل إلى 50 %.
وأكد الملك في كلمته أن المملكة ستواصل العمل على مكافحة الفساد، تلا ذلك توقيعه على وثيقة الميزانية.
وفيما يلي نص كلمة خادم الحرمين الشريفين:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أيها المواطنون والمواطنات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
بعون الله وتوفيقه نعلن ميزانية السنة المالية 1439 / 1440هـ كأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية مقارنة بالسنوات السابقة.
لنواصل - بحول الله - مسيرة التنمية والتطوير نحو تحقيق رؤية المملكة (2030) بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه ، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل ، والقدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات.
حيث تم اطلاق إثني عشر برنامجاً لتحقيق أهداف الرؤية في تنويع القاعدة الاقتصادية ، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر مع المحافظة على كفاءة الإنفاق.
بهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة وتخفيف العبء على المواطنين ، ومعالجة ما قد يحدث من آثار إلى جانب دعم القطاع الخاص.
ونشيد بما تحقق من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت ( 25 % ) مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق.
مع استهدافنا خفض العجز في ميزانية العام القادم ليكون أقل من ( 8 % ) من الناتج المحلي الإجمالي رغم الحجم الكبير والتوسعي في الميزانية.
كما نجحت البرامج الحكومية في تقليص الاعتماد على النفط ليصل إلى نسبة ( 50 % ) تقريباً.
ولأول مرة تشارك الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بما يزيد عن حجم الإنفاق الرأسمالي من الميزانية في السنوات السابقة بالإضافة إلى استمرار الحكومة في الإنفاق الرأسمالي وزيادته بنسبة ( 13 % ) .
ونتيجة لذلك قررت الحكومة استثمار هذه النجاحات والتوسع في التنمية وتعديل برنامج التوازن المالي لتكون سنة التوازن ( 2023 ) .
وفي نفس الوقت المحافظة على السياسات المالية ومنها مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي ليبقى أقل من ( 30 % ) وبمستوى عجز ينخفض تدريجياً.
إن هذه الميزانية تواصل الصرف على القطاعات التنموية المختلفة في جميع مناطق المملكة بمعدلات مرتفعة ولله الحمد.
كما تحتوي على مخصصات للإسكان ، وإنفاق كبير من الصناديق الحكومية سيسهم - بإذن الله - في دفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام ، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات.
لقد وجهنا الوزراء وجميع المسؤولين برفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية بما يرتقي للتطلعات ويحوز رضا المواطنين والمواطنات عن الخدمات المقدمة لهم.
ويعكس الأهداف المرجوة مما تم تخصيصه من مبالغ في هذه الميزانية ، والتأكيد على الاستمرار في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام.
لقد وضعت نصب عيني مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في كافة مناطق المملكة لا فرق بين منطقة وأخرى.
نحمد الله على نعمة الأمن والاستقرار واثقين بتوفيق الله وعونه ، ومتوكلين عليه ، ومتطلعين إلى مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
