كشفت وزارة المالية، اليوم (الثلاثاء)، عن ملامح تغيير خطة تصحيح أسعار الطاقة وفقا لما ورد في ميزانية العام المالي 2018 وحتى عام 2025، بهدف الوصول إلى مستوى الأسعار المرجعية للطاقة.
وأوضحت أن تصحيح أسعار الطاقة من أهم العناصر الرئيسية في برنامج تحقيق التوازن المالي، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تحفيز الاستهلاك الرشيد، وتشجيع إقامة استثمارات ذات ميزة تنافسية في القطاع الصناعي.
وأضافت أن خطة تصحيح أسعار الطاقة تستهدف كذلك إعادة توجيه الدعم للفئات المستحقة فعلياً وترشيده، وتقوية وضع المالية العامة، منوهة إلى أن الخطة قابلة للتغيير تبعا لتطورات برنامج تحقيق التوازن المالي.
وكشفت أن أسعار البنزين والديزل ستواصل الارتفاع تدريجيا حتى عام 2025، لتربط بالسعر المرجعي، وينطبق الإجراء ذاته على الكهرباء التي ستواصل الارتفاع حتى 2025 لتعكس التعريفةُ تكلفة الإنتاج بناء على أسعار منتجات الطاقة المستخدمة بافتراض الكفاءة المثالية.
