اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، افتتاح أقسام نسائية جديدة في محاكم التنفيذ، تختص بتسهيل الاستعلام عن الإجراءات، خصوصاً في قضايا الأحوال الشخصية وإرشاد المراجعات داخل محاكم التنفيذ؛ مراعاة لواقع تلك القضايا الأسرية.
وأكد الدكتور الصمعاني، خلال اللقاء الدوري العاشر لرؤساء محاكم التنفيذ بالمملكة الذي عقد في المدينة المنورة الخميس الماضي، أن قضاء التنفيذ سنام الأحكام الشرعية وأهم مرحلة محورية من مراحل القضية؛ لكونه يستهدف تطبيق الأحكام واسترداد الحقوق، وذلك بمختلف الأدوات التقنية المعززة لعمل محاكم التنفيذ في مختلف المناطق.
ونوَّه بالمبادرات التي تم اعتمادها للانتقال بقضاء التنفيذ إلى منظومة رقمية متكاملة، مشيراً إلى أن التحول الرقمي بدأ فعلياً في مشروع "محكمة بلا ورق".
يذكر أن الاجتماع ناقش تطوير إجراءات الربط، والاستمرار في تحسين النظام الآلي لقضاء التنفيذ ليكون بآلية أسرع، كما تطرق اللقاء للإجراءات المتعلقة بطلبات التنفيذ المقدمة من أشخاص غير مرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل، بالإضافة إلى أن اللقاء تناول تخصيص دوائر لتنفيذ أحكام محاكم الأحوال الشخصية.
يذكر أن وزير العدل كان قد وجه الشهر الماضي، بفتح باب التوظيف للنساء في أربعة مجالات وظيفية بالوزارة على المرتبة الثامنة، بمسمى باحثة شرعية، وباحثة قانونية، ومساعدة قانونية، للحاصلات على ماجستير في التخصصات الشرعية والقانونية والاجتماعية والإدارية.
