حذرت هيئة النقل العام، مستأجري السيارات من التوقيع على بياض لأي مكتب تأجير سيارات، بما في ذلك أي سند أو إيصال، حتى لا تكون وسيلة إلى احتمالية تحولها إلى مطالبة مالية من بعض مكاتب التأجير ضد المستأجر.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة عبدالله المطيري أن حملات التفتيش المتكررة للهيئة رصدت بعض المكاتب وهي تعمد إلى حث المستأجرين للإمضاء على سندات بيضاء، مستغلين تدني وعي بعض مستأجري السيارات.
وأضاف أنه يمكن من خلال هذه السندات مقاضاة المستأجر عن مبالغ ضخمة لا تنسجم مع واقع النزاع سواء أكان تسجيل حادث مروري، أو وقوع تلف بسيط في السيارة، وقد تتمادى بعض مكاتب التأجير بطلب تعويضات تفوق قيمة السيارة الفعلية في بعض الأحيان.
وأكد المطيري أن من حق جميع مستأجري السيارات الاطلاع على عقودهم، والتأكد من ملاءمة بنودها المتفق عليها بين المستأجر ومكتب التأجير، والتأكد من نوع التأمين الذي يناسب المستأجر ويلبّي احتياجاته قبل التوقيع على العقد، مشددا على أهمية أن يتفادى المستأجر التوقيع على أي مستند فارغ، حتى لا يساء استخدامه ويتحول إلى مطالبة مالية.
يشار إلى أن هيئة النقل كانت قد طرحت مسودة اللائحة الجديدة لتنظيم نشاط تأجير السيارات لتلقي مرئيات العموم، مبينا أن اللوائح الجديدة وضوابطها ستعالج مسألة طلب مكاتب تأجير السيارات من المستأجرين التوقيع على أية وثائق خلاف العقد بين الطرفين، كما تنظم آلية تقدير التلفيات الناتجة عن الحوادث غير المرورية.
