أصدرت المحكمة العسكرية الكبرى في البحرين خلال جلستها بتاريخ اليوم الموافق 25 / 12 / 2017م حكمها في قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى والمتهم فيها عدد 18 شخصا، منهم 10 حاضرين، و8 هاربين داخل مملكة البحرين وخارجها في كل من ايران و العراق، حيث قضت المحكمة بإدانة 6 من المتهمين، والحكم عليهم بإجماع الآراء بالإعداموالسجن15 عاماً وإسقاط الجنسية عنهم وهم : الجندي مبـارك عـادل مبارك مهـنا، فاضـل السيد عباس حسن رضي، السيد علـوي حسيـن علوي حسين، محمـد عبدالحسن أحمد المتغـوي، مرتضى مجـيـد رمضـان علوي (السـندي)، وحبـيب عبدالله حسن علي (الجـمري ).
كما قضت المحكمة بإدانة 7 والحكم عليهم جميعا بالسجن لمدة 7 سنوات مع إسقاط جنسيتهم البحرينية وهم : محمد عبدالحسن صالح الشهابي، محمد عبدالواحد محمد النجار، حسين محمد أحمد شهاب، محمد يوسف مرهون العجمي، حسين على محسن بداو، السيد محمد قاسم محمد، وعلي جعفر حسن الريس. فيما قضت المحكمة ببراءة خمسة مما أسند إليهم في لائحة الاتهام وهم : علـــي أحمد خليفـــة سلمان ( الكربـابـادي)، حســين عصـام حسين الدرازي، منتظـر فـوزي عبدالكريم مهدي، رامي أحـمـد علي الأريش، ومحمد عبدالله ابراهيـم عباس. وحسب وكالة الأنباء البحرينية، فإن كافة الضمانات القضائية مكفولة أمام القضاء العسكري ، وفقا لما نص عليه قانون الاجراءات الجنائية لسنة 2002 وقانون القضاء العسكري لسنة 2002 ، ومنها كفالة حق الدفاع ، والاستعانة بالمحامين ، وحيث أن الحكم قد صدر من المحكمة العسكرية الكبرى بصفتها الابتدائية ، فإنه يمكن للمحكوم عليهم استئناف هذا الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا كما لهم الطعن بعد ذلك أمام محكمة التمييز العسكرية ووفقا لما نص عليه القانون. وأضافت أن جلسة المحاكمة حضرها ممثلين عن مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان ، وكذلك مندوبين من وسائل الإعلام ، وعدد من ذوي المتهمين.
