كشفت مصادر أن لجنة وزارية عليا تم تشكيلها للتحقيق في قيام عدد من التجار النافذين بمساعدة مسؤول في أمانة العاصمة المقدسة بالاستيلاء على أرض واقعة بحي كدي بالمنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة بعد التلاعب والاحتيال في الصكوك الاصلية.
وأوضحت أن اللجنة العليا تحقق حول تطبيق ثلاث مِنَح موزعة على هذه الأرض التي تُقَدّر مساحتها بـ59 ألف م٢، وقيمتها 3 مليارات ريال؛ والتي استغلها هؤلاء التجار بمساعدة مسؤولين من عدة جهات حكومية بتطبيق المنح على الأرض المملوكة من أصحابها الأساسيين؛ في ظل عدم معرفة الملاك طوال السنوات الماضية.
وأفادت المصادر، بحسب "سبق"، بأنهم قاموا بالاستيلاء على كامل الأرض بطريقة غير شرعية، والنصب والاحتيال على الأنظمة بإفراغ ثلاثة صكوك حديثة ودفع مبالغ من تجار دون إثبات بشيكات أو حوالات، وتدوير وغسل الصكوك بين التجار لتضييع قاعدة الصك الأصلية، وإضفاء صبغة شرعية على هذه الصكوك التي تُعَدّ مخالفة للنظام، إلى أن آلت أخيراً لرئيس تنفيذي لأحد البنوك السعودية.
وأبانت أنه تم كشف القضية بعدما تقدم ورثة الأرض بشكوى تفيد بالتجاوزات التي لحقت بأرضهم؛ وتم تشكيل لجنة وزارية للتحقيق مع أطراف القضية، لافتين إلى أن اللجنة العليا قررت إيقاف المشروع الذي يجري تنفيذه حالياً على الأرض المسلوبة؛ وذلك بهدف استكمال التحقيقات التي تجريها اللجنة حول هذه القضية.
وأكدت المصادر أن لجنة مكافحة الفساد العليا التي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين ويترأسها ولي العهد؛ أوقفت مسؤولاً في أمانة العاصمة المقدسة وثلاثة من التجار المتنفذين استولوا على الأرض بطريقة غير شرعية، ويجري التحقيق معهم في مدينة الرياض في قضايا فساد ذات صلة.
