كشف حمود الحربي؛ مدير إدارة العمليات بضريبة القيمة المضافة في الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن خضوع عقود عمليات البيع على الخارطة لضريبة القيمة المضافة، باستثناء مشاريع وزارة الإسكان.
وأوضح الحربي، وفقا لـ"الاقتصادية"، أن العقود الحكومية التي قدمت الخدمة لها قبل مطلع يناير المقبل وتأخر تسلم المستخلصات إلى 2018، تعفى من الضريبة، كما أن العقود الموقعة قبل 30 مايو 2017 تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر.
وبشأن تطبيق القيمة المضافة على التمويلات البنكية، أوضح أن الأدوات المالية التقليدية معفاة من الضريبة، بمعنى أن التمويل المأخوذ من البنك لشراء عقار يعتبر تمويلا معفى، لكن التمويل المنتهي بالتمليك تطبق عليه القيمة.
وحذر الحربي من سلسلة عقوبات أقرها النظام على غير المسجلين بالقيمة المضافة أو على من يقدم وثائق مزيفة أو مزورة.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
