أوصت اللجنة القضائية بمجلس الشورى بفرض غرامة تصل إلى نسبة 2.5% من قيمة سند التنفيذ على المدين المماطل في السداد،
على ألا تزيد هذه النسبة على مليون ريال، تُودَع في الخزينة العامة للدولة.
وأوضحت اللجنة، وفقاً لـ"الرياض"، أن توصيتها بتغريم المدينين المماطلين تهدف للحد من المماطلة في تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بتسديد الديون، مشيرة إلى أنها في
دراستها للتوصية استأنست بآراء الخبراء ووزارة العدل وعدد من رؤساء المحاكم والقضاة، الذين أفادوا بمعاناتهم مع المماطلين في تنفيذ الأحكام المتعلقة بسداد الديون.
وفيما دعت اللجنة القضائية مجلس الشورى لإجازة توصيتها، بيّنت أن الغرامة المقترحة لا تشمل المعسرين، كون الإعسار له نظامه الخاص، لافتة إلى أن الغرامة المقترحة تنسجم مع مقاصد الشريعة التي تحرّم المماطلة في سداد الدين.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
