استنكر المجلس الوطني الفلسطيني الذي يتخذ من مدينة عمان مقراً له قرار حزب الليكود بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
واعتبر المجلس في بيان صحفي صدر في عمان اليوم أن قرار الليكود يعتبر حرب مفتوح على الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، مؤكداً أن هذا القرار يمثل قمة الإرهاب والعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني، وهو ترجمة لسياسة الاستعمار والتطرف والعنجهية المتجذرة في عقلية حزب الليكود وقادته .
وقال المجلس : إن هذا القرار انتهاك صريح واعتداء على الحقوق الفلسطينية، واعتداء على قرارات الأمم المتحدة التي أعتبرت الضفة الغربية بما فيها القدس أراضي فلسطينية محتلة لا يمكن لحزب أو رئيس أو حكومة تغيير طابعها القانوني ، مطالبا مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة رفض هذا القرار وإدانته، ووضع حد لهذا الاستهتار والتحدي الأرعن الذي أعلن صراحة أنه ضد السلام والاستقرار في المنطقة.
وشدد المجلس على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بزعامة حزب الليكود تتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات هذا القرار الذي استقوى بالقرارات المعادية للإدارة الأمريكية التي فتحت الباب واسعا لتطرف الحكومة الإسرائيلية وعدوانها وتحديها لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي رفضت كافة أشكال الاستيطان الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
