أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم (الأربعاء)، استثناء عقود تأجير التمويل المنتهية بالتمليك والإجارة المنتهية بالتمليك المبرمة قبل 1 يناير 2018 من ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت في بيان رسمي، أن جميع هذه العقود التي أبرمت قبل تاريخ تطبيق ضريبة القيمة المضافة والمتعلقة بأصول (سيارات أو عقارات) وتم تسليمها قبل يناير 2018، بوصفها توريدات غير مستمرة ولا يُطبَّق عليها الاستثناءات المتعلقة بالتوريدات ذات الطابع المتتابع، لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الأقساط المستحقة عن هذه العقود بعد 1 يناير 2018.
وأكدت الهيئة أن كافة العقود المتعلقة بالتأجير التمويلي المنتهية بالتمليك والإجارة المنتهية بالتمليك التي يتم إبرامها بعد تاريخ 1 يناير 2018 ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%, وبحسب أحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ونظام الضريبة ولائحته التنفيذية، يتم تحصيل الضريبة على قيمة الأصل محل العقد، ولن تشمل الأرباح أو الفوائد المتعلقة بالعقد، كونها معفاة من الضريبة.
