اختير رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد، الذي يبلغ الثانية والتسعين من العمر، مرشح المعارضة للانتخابات التشريعية المقبلة، لكن حظوظه بالفوز ضئيلة، كما قال محللون أمس.
فقد اختارت الأحزاب الأربعة لتحالف المعارضة، مهاتير محمد الذي كان رئيسا للحكومة طوال 22 عاما حتى 2003، خلال مؤتمر عقد أول من أمس، آملة في أن يلحق هزيمة برئيس الوزراء الحالي نجيب رزاق الذي يواجه فضيحة فساد ويتعرض لانتقادات حادة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، ندّدت بها منظمات غير حكومية، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان مهاتير محمد قد تعرّض أيضا للانتقادات في السابق، لأنه تشدد في حكم هذا البلد الواقع في جنوب شرقي آسيا. لكنه انقلب ضد نجيب الذي كان مرشده وأعلن موافقته على أن يكون زعيم المعارضة أنور إبراهيم المرشح إذا ما أعفي عنه. وحكم على أنور في 2015 بالسجن خمس سنوات في نهاية محاكمة اعتبرها مؤامرة لإبعاده عن الحياة السياسية. وأعلن مهاتير محمد أنه «لم يكن سهلا للأحزاب التي كانت معادية لي أن تقبل بي، لكنها تدرك أهمية السعي إلى إسقاط حكومة» نجيب رزاق.
وفي سياق تقاربه مع أنور، قام مهاتير محمد بعودة لافتة إلى الساحة السياسية. لكن المحلل أوه أي صن من «مركز البحوث السلمية» للدراسات، رأى أن اختيار مهاتير محمد مرشحا للمعارضة كان «الخيار الوحيد المعقول»، عندما كان أنور في السجن، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
ومع معارضة غالبا ما تكون غير موحدة وسيئة التنظيم، فإن فرص مهاتير كما يقول صن ضئيلة جدا لفرض نفسه في الانتخابات التشريعية التي ستجري قبل أغسطس (آب) المقبل، في مواجهة نجيب وحزبه الذي يشغل غالبية في التحالف الحكومي الذي يتولى الحكم منذ الاستقلال في 1957.
ويتهم مهاتير محمد رئيس الوزراء بنسف المؤسسات التي تجري تحقيقا حول فضيحة الصندوق السيادي «1إم.دي.بي» السياسية - المالية الكبيرة، التي امتدت التحقيقات فيها إلى الولايات المتحدة وسنغافورة. وكان نجيب قد أنشأ لدى وصوله إلى السلطة في 2009 الصندوق السيادي «1إم.دي.بي» من أجل تحديث البلاد، لكن ديون الصندوق تبلغ اليوم 10 مليارات يورو. وقد اندلعت الفضيحة قبل نحو سنتين، ووصلت أخيرا إلى نجيب بعد معلومات كشفتها «وول ستريت جورنال»، وأفادت بأنّه حصل بطريقة غير مناسبة على نحو مليار يورو لتمويلات متصلة بـ«1إم.دي.بي».
