قضت محكمة التنفيذ بالرياض بحبس مواطن صاحب مؤسسة، رفض تسديد حقوق مالية لصالح شركة صينية.
تعود تفاصيل القضية إلى خلاف تجاري بين مؤسسة المواطن والشركة الصينية، لجأت بموجبه الأخيرة إلى المحكمة الدولية الاقتصادية بالصين، وذلك طبقاً للعقد المبرم بينهما باللجوء إلى التحكيم الصيني حال النزاع، والذي حكم بدوره بأن يسدد المواطن أربعة ملايين و419 ألف يوان صيني، أي ما يعادل مليونين ونصف المليون ريال.
ولجأت الشركة الصينية إلى قضاء التنفيذ بالمملكة، الذي أصدر ابتداءً قراراً يقضي بإلزام المُنَفذ ضده سداد ما عليه من حقوق خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ، وبعد مضي المدة لم يمتثل المُنفَذ ضده بالقرار، لتطبق بحقه الجزاءات الواردة في المادة (46) من نظام التنفيذ.
وتقضي تلك المادة بمنع المواطن من السفر، والإفصاح عن أمواله، وحجزها بمقدار الدين، والإفصاح عن سجلاته ونشاطاته التجارية، ومنع الجهات الحكومية من التعامل معه، وحجز مستحقاته المالية لدى الجهات الحكومية وإيقاف خدماته الحكومية.
وأصدر قاضي التنفيذ حكما بسجن المواطن بعد أن كشف البحث والإفصاح عن عدم ظهور أموال له، وفقاً للنظام.
