وافق مجلس النواب المصري يوم الأحد على تعديل اقترحه الرئيس عبد الفتاح السيسي شمل أربع حقائب في حكومة شريف إسماعيل.
وجاء التعديل قبل نحو شهرين من انتخابات الرئاسة.
عُين أبو بكر الجندي وزيرا للتنمية المحلية وإيناس عبد الدايم وزيرة للثقافة ورانيا المشاط وزيرة للسياحة وخالد محمد علي بدوي وزيرا لقطاع الأعمال.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن الوزراء الجدد أدوا اليمين القانونية أمام السيسي بعد موافقة البرلمان على تعيينهم.
وبصورة عامة يعطي الدستور رئيس الدولة الحق في إجراء التعديلات الوزارية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء ثم يعرض التعديل على مجلس النواب لمناقشته وإقراره بأغلبية الأعضاء الحاضرين وبعدد لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
وكان الجندي يشغل منصب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بينما كانت إيناس عبد الدايم رئيسة لدار الأوبرا المصرية وهي أول امرأة تشغل المنصب.
وسبق أن شغلت رانيا المشاط منصب وكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية كما عملت في صندوق النقد الدولي. وعمل بدوي في القطاع المصرفي.
وشمل التعديل تعيين نائب لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ونائب لوزير الصحة والسكان.
وقالت مصادر حكومية إن مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية سيستمر قائما بأعمال رئيس الوزراء في الوقت الذي لا يزال فيه إسماعيل في فترة نقاهة بعد عملية جراحية.
ونشرت وسائل إعلام محلية صورا جمعت القائم بأعمال رئيس الوزراء والوزراء الجدد مع إسماعيل يوم الاحد.
وشكلت حكومة إسماعيل في سبتمبر أيلول 2015 بعد استقالة حكومة إبراهيم محلب وضمت 33 وزيرا بينهم 16 وزيرا جديدا. وهذا هو ثالث تعديل فيها بعد تعديل في مارس آذار 2016 شمل عشر حقائب وزارية بينها المالية والسياحة وتعديل في فبراير شباط 2017 شمل حقيبتي الاستثمار والزراعة.
وستجرى انتخابات الرئاسة داخل البلاد في الفترة من 26 إلى 28 مارس آذار وإذا لم تحسم النتيجة من الجولة الأولى ستجرى إعادة فيما بين 26 و28 ابريل نيسان.
ورفضت التعديل الوزاري كتلة تضم 14 نائبا تسمى كتلة 25-30 وجه المنتمون إليها في السابق انتقادات للحكومة. وقال هيثم الحريري أحد المنتمين لها لرويترز ”كالعادة التعديل الوزاري غير مبرر بالمرة فلا ندرى لماذا تم الإبقاء على بعض الوزراء الموجودين حاليا أو لماذا تم استبعاد الوزراء الذين غادروا مقاعدهم الحكومية“.
لكن النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم المجلس قال ”التعديل مهم في التوقيت الحالي ولم يأت صدفة ولكنه جاء بناء على تقييم من رئيس الوزراء“.
ووافقت على التعديل أغلبية النواب الحاضرين.
ويضم المجلس حاليا 593 نائبا لوفاة نائب واستقالة نائب وحبس نائبة في قضية جنائية.
