تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اعتباراً من الأول من فبراير المقبل، التطبيق الإلزامي للمرحلة الثالثة عشرة من برنامج "حماية الأجور" على المنشآت التي يتراوح عدد عمالتها بين 30 -39 عاملاً.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل أن عدد المنشآت التي ستشملها هذه المرحلة يقدر بـ14 ألف منشأة بعدد عمالة يزيد عن 477 ألفاً.
وأكد التزام الوزارة بتطبيق "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل.
وأضاف أن المنشأة التي لا تلتزم بدفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، ستعاقب بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، مبيناً أنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل عن الـمنشآت التي لا تلتزم بتقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي.
وأبان أبا الخيل أنه في حال تأخرت الـمنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.
