قضت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بإعادة ملف قضية الفساد الشهيرة في أمانة الأحساء، المتهم فيها 16 شخصا على خلفية تجاوزات في 23 قضية نتج عنها تفريط في المال العام بقيمة 68 مليون ريال، إلى المحكمة الجزائية في الدمام.
وقالت مصادر مطلعة، وفقا لـ"عكاظ"، إن الاستئناف أرفقت عدة ملاحظات مع القضية لإعادة النظر فيها، حيث اعتبرت ما قام به المتهمون لم يكن تفريطا بل يدخل في إطار السلطة التقديرية بناء على أزمة مالية.
وأشارت إلى أن المتهمين عقدوا اجتماعا مع مسؤولين في الأمانة وتعاملوا مع ظرف طارئ، والقرارات تمت بمشاورة أصحاب القرار، وهذا لا يستقيم مع وصف التفريط.
يُذكر أن المحكمة الجزائية بالدمام قضت بمجموع أحكام بلغت 36 عاما سجنا، وغرامات مالية تقدر بأكثر من 3 ملايين ريال ورد نحو 21 مليون ريال أخرى بعد إدانة المتهمين الـ16 الذين من بينهم قيادات ومسؤولون وموظفون بالأمانة بتهم التزوير والاستعمال والتفريط في المال العام.
