قال المحامي الحقوقي المصري البارز خالد علي يوم الأربعاء إنه لن يستمر في مسعاه للترشح للرئاسة، وذلك بعد يوم من إلقاء القبض على مرشح محتمل آخر هو الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق.
وقال علي في مؤتمر صحفي بمقر حملته في وسط القاهرة مساء يوم الأربعاء ”اليوم نعلن قرارنا بأننا لن نخوض هذا السباق الانتخابي، ولن نتقدم بأوراق ترشحنا في سياق استنفد أغراضه من وجهة نظرنا قبل أن يبدأ“.
وأضاف ”ثقة الناس في تحويل السباق الانتخابي إلى فرصة لبداية جديدة للأسف من وجهة نظرنا قد انتهت إلى حين وانتهت معها من وجهة نظرنا إمكانيات الدعاية والتعبئة والمنافسة“.
وقال علي إنه لا يرى اختلافا بين الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وعنان لكن يرفض ما حدث معه. وطالب بمحاكمة علنية وعادلة له.
وصباح يوم الأربعاء، قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات سعيا للفوز بولاية ثانية خلال الانتخابات المقررة في مارس آذار. وبذلك أصبح قائد الجيش السابق هو أول مرشح يقدم أوراقه رسميا.
وأُلقي القبض على عنان بعد إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة يوم الثلاثاء استدعاءه للتحقيق في مخالفات تتعلق بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية. وأعلنت حملة عنان توقفها حتى إشعار آخر.
وقال علي في مؤتمره الصحفي يوم الأربعاء إن حملته تعرضت ”لتعنت غير مفهوم“ من الهيئة الوطنية للانتخابات. وشكا من انتهاكات ومضايقات للحملة شملت اعتقال عدد كبير من مؤيديه حتى قبل أن يعلن ترشحه.
وصعد نجم علي (45 عاما) في يناير كانون الثاني العام الماضي بعد حصوله على حكم نهائي ببطلان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة. وأثارت الاتفاقية اعتراضات واحتجاجات كبيرة في مصر في 2016.
وكان علي أول شخص يعلن عزمه الترشح للانتخابات في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. وسبق له خاض الجولة الأولى من انتخابات 2012 وجاء في مركز متأخر بحصوله على نحو مئة ألف صوت.
وكان مسعى علي يواجه عقبة قانونية تتمثل في حكم أصدرته محكمة للجنح في سبتمبر أيلول بحبسه ثلاثة أشهر بتهمة ارتكاب فعل خادش للحياء العام. وينفي علي الاتهام ويقول إنه واثق من البراءة.
واستأنف علي الحكم ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء.
