تمكن القراصنة الإلكترونيون من الاستيلاء على 3.86 بليون درهم (نحو بليون دولار) من 3.72 مليون مستخدم في دولة الإمارات العام الماضي، وفقاً لـ «تقرير نورتن للأمن السيبراني 2017»، الذي نشرته أمس «نورتن» التابعة لشركة «سيمانتك». وأشار التقرير إلى أن 52 في المئة من البالغين المقيمين في دولة الإمارات من مستخدمي الإنترنت، وقعوا ضحايا للجريمة الإلكترونية، وخسر كل منهم نحو 669 درهماً و47.9 ساعة (نحو 6 أيام عمل) في المتوسط أثناء المحاولة لمعالجة المشكلات التي حدثت بعد حادثة الاختراق.
ويتقاسم ضحايا الجريمة الإلكترونية في دولة الإمارات، السمات ذاتها، فهم أشخاص واثقون من أنفسهم يستخدمون الإنترنت يومياً على أجهزة متعددة سواء في البيت أو في الخارج. وأشار التقرير إلى أن الأشخاص الذين يملكون أجهزة منزلية متصلة، هم أكثر عرضة للوقوع ضحايا للاختراق بمعدل مرتين. وإضافة إلى ذلك، كان مستخدمو منصات الألعاب المتصلة بالإنترنت أو الأجهزة القابلة للارتداء أو أجهزة بث المحتوى، أكثر تعرضاً للجريمة الإلكترونية.
وتعرض أكثر من واحد من أصل 10 مستخدمين في الإمارات لهجمات انتزاع الفدية، وكانت هذه الهجمات مكلفة جداً للضحايا، إذ فقدوا 89 ساعة في المتوسط للتعامل مع آثار ما بعد الهجمة. وقام نحو واحد من كل 5 بدفع الفدية ولم يحصلوا على بياناتهم في المقابل، وأقرّ نحو نصف المستخدمين في الإمارات بأنهم لم يقوموا أبداً بالنسخ الاحتياطي لكل أجهزتهم، بينما أشار واحد من بين 13 شخصاً إلى أنهم لم يقوموا بتحديث برامجهم على الإطلاق.
وقدّر خبراء أن أكثر من 1.5 مليون شخص يقعون يومياً ضحية لجرائم الإنترنت، وقالوا إن هذا النشاط يجني أرباحاً تفوق تجارة المخدرات، إذ ينتشر أكثر من 2800 برمجية خبيثة تستهدف الهواتف الذكية. وأكدت مصادر من القطاع أن جرائم الإنترنت ليست محصورة في شكل معين بل ظهرت جرائم في أشكال أخرى تختلف باختلاف الهدف المباشر في الجريمة، أهمها صناعة الفيروسات ونشرها، وهي أكثر جرائم الإنترنت انتشاراً وتأثيراً. ثم الاختراقات التي تتمثل في الدخول غير المصرح به إلى أجهزة أو شبكات حاسب آلي من خلال برامج متوافرة على الإنترنت، يمكن لمن له خبرات تقنية متواضعة أن يستخدمها لشن هجماته على أجهزة الغير، أو تعطيل الأجهزة بواسطة إرسال عدد هائل من الرسائل بطرق فنية معينة إلى الأجهزة أو الشبكات المراد تعطيلها بما يعيقها عن تأدية عملها.
وأشارت المصادر إلى أن المجرمين يطورون حالياً عملات رقمية جديدة بأسلوب «تعدين العملات المشفّرة»، التي تكتسب شعبية ضمن أوساط الجريمة الرقمية، إذ بدأ المهاجمون بفيروسات الفدية طلب تلك العملات مقابل إطلاق ملفات أجهزة الكمبيوتر. ويقدّر عدد الأجهزة المخترقة في العالم بهدف إنتاج عملات رقمية جديدة نحو 2.2 مليون حاسوب، مع توقع نمو هذا الرقم بقوة خلال العام الحالي.
