قدمت الحكومة الإسبانية يوم الجمعة التماسا إلى المحكمة الدستورية تطلب فيه منع زعيم إقليم قطالونيا السابق كارلس بودجمون من تولي رئاسة حكومة الإقليم مجددا في تصعيد للتوتر بين مدريد وبرشلونة.
وفر بودجمون إلى بلجيكا في أكتوبر تشرين الأول لتجنب اعتقاله بعد أن قاد مساعي الإقليم للانفصال وتقول الحكومة إنه لا يمكنه أداء اليمين الدستورية لأنه سيعتقل فور عودته ولا يمكنه الحكم عن بعد.
وقال بودجمون ومؤيدوه إن بإمكانه الحكم من الخارج مما تسبب في إطلاق لقب الرئيس الافتراضي عليه.
وقالت ثريا ساينث دي سانتاماريا نائبة رئيس الوزراء بعد أن أعلنت رفع الالتماس لأعلى محكمة في البلاد ”يتعين على الحكومة أن تستخدم كل وسيلة متاحة في القانون والدستور لضمان ألا يتمكن هارب من أداء اليمين ليصبح رئيس حكومة الإقليم“.
ورد بودجمون على الفور عبر تغريدة على تويتر وقال ”أصابهم الفزع من إرادة الشعب“.
وسيصل الخلاف بشأن ترشح بودجمون للمنصب إلى ذروته يوم الثلاثاء عندما يصوت البرلمان في قطالونيا على هذا الأمر.
ورشح روجيه تورين الرئيس المنتخب حديثا للبرلمان بودجمون كمرشح وحيد للمنصب يوم الاثنين في تحد لتهديدات مدريد.
وقالت دي سانتاماريا إن موافقة المحكمة على التماس الحكومة ستعني أن ترشيح بودجمون سيصبح باطلا ولا يمكن إجراء التصويت في البرلمان.
ولم يتضح متى يمكن أن تصدر المحكمة حكما لكن مصدرا قضائيا قال إنه من غير المرجح أن يصدر القرار يوم الجمعة.
