يناقش مجلس الشورى قريبا أبرز التعديلات المقترحة على المادة 77 من نظام العمل، والتي ثار حولها الكثير من النقاش والجدل، ومن الاقتراحات منح العامل 90 يوما للبحث عن عمل عند الإشعار بالفصل، ومنح المحكمة العمالية حق تقرير تعويض للمتضرر.
ويتضمن النص المقترح للمادة 77، وفقًا لـ"عكاظ"، أنه ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر تعويضاً بالفقرة 4- بأجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته، إذا كان العقد غير محدد المدة، والفقرة 5- أجرة المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، على ألا يقل التعويض في الفقرتين عن أجر 3 أشهر.
كما أجاز التعديل للطرف الذي أصابه ضرر من إنهاء العقد، ورأى أن التعويض لا يجبر الضرر، حق طلب تعويض تقدره المحكمة العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء.
وأوضح مقدمو التعديل المقترح أن هدفه تحقيق توازن في العقد غير محدد المدة، وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حالة إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة، كما أن مهلة الإشعار بإنهاء العقد، زادت من 60 يوما إلى 90، وأضيف تعويض تقدره المحكمة المختصة، بدعوى يرفعها العامل.
