ذكرت مصادر أن تاجر مساهمات مختصة في تجارة المواشي، طلب منحه مهلة جديدة لمدة عامين، وفق اقتراحات قدمها؛ لإعادة جدولة حقوق نحو 300 مساهم، تصل قيمتها إلى 150 مليون ريال.
وتعود فصول القضية إلى نحو 10 سنوات، حينما شكا مساهمون من خسارة نحو 300 مليون ريال في شركة مختصة بتجارة المواشي يديرها تاجر، متهمين إياه بالنصب والاحتيال، فأدانته المحكمة وقضت بحبسه.
وبعد مضيه 8 سنوات في السجن، قررت المحكمة إطلاق سراحه، ومنحه 6 أشهر تنتهي خلال أسابيع؛ لتسوية حقوق المساهمين، مشترطة عليه تقديم كفالة مشددة، مع تعهده بإنهاء الحقوق الخاصة للمساهمين، مقررة إدراجه على قائمة المنع من السفر لمدة عامين، على أن يتعهد بالمثول لاحقاً لدى أي محكمة.
وطالب التاجر، بحسب ما أوردت "عكاظ"، بإعادة جدولة الحقوق في مساهمات تجارة اللحوم، من خلال إنشاء شركة لحوم واستيراد من دولة عربية، يكون ريعها لمصلحة سداد مديونيات المساهمين، وفي حال رغب أي منهم الدخول في شراكة برأسماله فلا مانع من ذلك، مناشداً إعادة الخدمات الموقوفة عنه والإبقاء على منعه من السفر؛ ليتسنى له تشغيل الشركة والبدء في الاستثمار.
واقترح التاجر حلاً ثانياً يتمثل في بيع المواشي عند بدء عملية التجارة، وبداية تشغيل الشركة، ليكون هنالك دخل شهري يسلم لوكيل المساهمين أصحاب الديون، بعد إعداد القوائم المالية والمساهمة لكل عميل سابق على أساس إعادة الديون العالقة بذمته.
من جانبه، أوضح وكيل المساهمين المحامي أشرف السراج، أنه يجري حالياً التفاوض مع التاجر "المشغل الرئيس لمساهمات المواشي"؛ بشأن طلبه المهلة الجديدة، وذلك عقب سلسلة اجتماعات بينهما، وعدد من المساهمين، لافتاً إلى أن التاجر فشل في إعادة الأموال خلال مهلة الستة أشهر التي منحتها له المحكمة.
وأكد المحامي السراج أن المساهمين يمثلون طبقات المجتمع كافة، وبينهم جمعيات خيرية وجمعيات أيتام ورجال أعمال ومسؤول سابق بنادٍ رياضي، فضلاً عن أطباء ومهندسين وطيارين ومعلمين وبسطاء باعوا أملاكهم بسبب المساهمة.
