تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية غداً الخميس في التطبيق الإلزامي للمرحلة الـ13 من برنامج حماية الأجور على المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 30 و39 عاملاً.
ويقدر عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ14 ألف منشأة، بعدد عمالة يقدر بحوالي 477.4 ألف عامل.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل التزام الوزارة بتطبيق "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل.
وأضاف أن المنشأة التي لا تلتزم بدفع أجور العاملين في مواعيدها المحددة، ستعاقب بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، وسيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل عن الـمنشآت التي لا تلتزم بتقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق.
وأبان أبا الخيل أنه في حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.
