ردت مصر على التصريحات التركية بشأن البحث عن الغاز والبترول في المنطقة الاقتصادية شرق البحر المتوسط، وهي المنطقة الخاضعة للسيادة المصرية.
وقال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إنه تعقيباً على التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، الاثنين الماضي، بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط، فإن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة.
وحذر أبو زيد من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وأنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها.
وفى تصريحات استفزازية، أعلن وزير الخارجية التركي أن بلاده تخطط للبدء في أعمال تنقيب عن البترول والغاز شرق البحر المتوسط في المستقبل القريب.
وقال الوزير في حوار مع صحيفة "كاثيميريني" اليونانية إن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها يعد حقاً سيادياً لتركيا، زاعماً أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا تحمل أي صفة قانونية.
