انتقد مستثمرون واختصاصيون قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن "الفاتورة المجمعة" لتحصيل المقابل المالي لرسوم العمالة الوافدة، معتبرين أنه سيضر الاقتصاد الوطني ويؤدي إلى خروج المنشآت الصغيرة من السوق وتحويل أصحابها إلى طالبي عمل، مطالبين بتعليقها لمزيد من الدراسة.
وأكد جميل عرب صاحب منشأة عمل صغيرة رفضه للقرار، معتبراً أنه سيسهم في رفع كلفة العامل الوافد، ورفع نسب التستر التجاري بين المنشآت الصغيرة، إضافةً إلى رفع قيمة الخدمات؛ بما يؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي، لافتاً إلى أن عدداً من المستثمرين سيقدمون عدداً من الأفكار والمقترحات لوزارة العمل بما يخدم مصالح الطرفين.
وقال إن القرار يمكن تطبيقه على المنشآت الكبيرة التي لديها آلاف الوظائف، لكن من غير الممكن تطبيقه على منشآت رواد الأعمال؛ لكونهم سيتحولون إلى طالبي أعمال وسيكونون إضافة جديدة في معدلات البطالة حال خروجهم من السوق السعودية.
بدوره، رأى الخبير الاقتصادي فضل البوعينين بحسب "الحياة" أن فشل برامج التوطين التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دفعها إلى سياسة فرض الرسوم المرتفعة التي ستؤدي لخروج المنشآت من السوق، مطالباً بتعليق الفاتورة المجمعة لمزيد من الدراسة والتمحيص وقياس الأثر الاقتصادي لها.
وأوضح أن الوظائف المطلوبة للتوطين تتمثل في الوظائف مرتفعة الأجر في الشركات، وهي بالطبع لن تتأثر بالرسوم؛ ما يعني بقاء الوافدين فيها من دون أن تخدم التوطين، أما الوظائف المتأثرة فهي العمالية التي لا يرغب السعوديون فيها.، مؤكداً أن رسوم المقابل المالي ستزيد في بطء الاقتصاد وستضرب القطاع الخاص في مقتل من دون أن تحقق هدف التوطين.
