كشفت وزارة العمل عن الطريقة التي يتم بها حساب المقابل المالي المقرر سداده وفق فاتورة الفروقات المجمعة للعمالة الوافدة، والذي صدر به قرار يوم الثلاثاء الماضي.
وأوضحت الوزارة أنه في حالة وجود رسوم متأخرة من الأعوام السابقة، فإنها تُحسب بناء على سعر المقابل المالي المستحَق حاليا عن العمالة، والذي تم تطبيقه في 1 / 1 /2018م، وإذا كانت رخص العمل مستحقة في أعوام مالية سابقة بعد تاريخ تنفيذ القرار، يتم العودة لتاريخ استحقاق الرخصة.
وأشارت إلى أن احتساب المقابل المالي يتم على أساس يومي، 30 يوما شهريا، ومثّلت بجدول للمقابل المالي في 1 / 1 / 1434هـ، حيث كان يتم سداد 2400 ريال سنويا للعمالة الزائدة عن العمالة السعودية فقط، أما في 1 / 1 / 2018 فيسدَّد 3600 ريال عن كل عامل من العمالة التي لا تزيد على عدد العمالة السعودية، و4800 ريال عمّن يزيد على عدد العمالة السعودية، على أن ترتفع في 1 / 1 / 2019 لتكون 6000 و7200 على التوالي، ثم 8400 و9600 في 1 / 1 /2020.
وبيّنت الوزارة أن سبب تكرار بيانات العمالة في الفاتورة بمثال لعامل وافد، كان المستحق عليه في الفترة من 8 / 8 /1438 إلى 8 / 8 / 1439هـ مبلغ 760 ريالا فقط، فيما ارتفع المقابل المالي المطلوب منه إلى 4237 ريالا عن الفترة المستقبلية من 8 / 8/ 1439هـ إلى 8 /8 / 1440هـ.
