أصدر المجلس الأعلى للقضاء، تعميما أكد فيه أن الدعاوى المالية التي لا تزيد عن 20 ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف، لكنه استثنى قضايا النفقة من القرار.
وأوضح المجلس في تعميمه، أن قرار عدم قبول الاستئناف في القضايا المالية اليسيرة، يشمل كل المحاكم، وأيًا كان سبب الاستحقاق.
وبين أن هذا القرار لا يشمل الأحكام الصادرة بدفع مبلغ شهري أو نحو ذلك دون تحديد سقف أعلى للمبلغ الإجمالي المحكوم به، كالحكم بدفع نفقة شهرية مقدارها ألف ريال، لأنه لا يُعلم الحد الأعلى للمبلغ المحكوم به.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
