يعتزم مركز المعلومات الوطني إنشاء منصة وطنية لمخالفات الجهات الحكومية، لضبط آلية تحصيلها بما يحقق مساهمتها في رفع مستوى الإيرادات غير النفطية.
وسيتم ربط المنصة بالجهات الحكومية المختلفة التي تصدر المخالفات، بما يضمن تكاملها مع الأنظمة الآلية القائمة كنظام "أبشر"، ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية" فإن مركز المعلومات الوطني سيتولى حفظ البيانات وتشغيلها.
ويهدف المركز من إنشاء المنصة لخفض تكاليف إنشاء أنظمة لإدارة المخالفات داخل كل جهة على حدة إلى جانب تمكين المواطن والمقيم من التعرف على المخالفات المسجلة عليهم بطريقة سهلة وآمنة ومن مكان واحد، وإتاحة الاعتراض عليها آليا.
وتتولى كل جهة حكومية تحديد المقابل المالي لكل مخالفة، وتقسيم هذه المخالفات على مجموعات، ووضع خصائص مشتركة لكل مجموعة، كما يمكن وضع مخالفات بدون مقابل مالي بحيث تكون عقوباتها إدارية.
وتتيح المنصة إمكانية وضع حد أدنى أو أعلى لقيمة المخالفة وتحديد عدد الأيام التي سيتم بعدها مضاعفة قيمة المخالفة، إضافة إلى إمكانية مضاعفة قيمة المخالفة آليا في حال تكرارها، وتحديد ما إذا كانت المخالفة تحذف في حال وفاة صاحبها أو تستمر المطالبة بها.
