أكد رجاء الله السلمي، وكيل هيئة الرياضة، أن ديون نادي الاتحاد بدأت منذ 2007 واستمرت إلى الأعوام التي تليها والمتسبب عدد من الأشخاص في إدارات متلاحقة وعليه وجه رئيس هيئة الرياضة بالبدء في استكمال متطلبات التحقيق واتخاذ التدابير اللازمة.
وأضاف «السلمي»: «الخطوة القادمة ستكون لتحديد كل مسؤول عن كل مخالفة عبر تشكيل لجنة لها .. هيئة الرقابة طلبت عدد من المطالبات لتحديد المسؤول عن كل مخالفة وعليه تم تشكيل لجنة من هيئة الرياضة ورئيس نادي الاتحاد الحالي».
وتابع: «هيئة الرياضة ليست الجهة القضائية لكنها الجهة التي ستوفر كل ما تحتاجه هيئة الرقابة والتحقيق من القوائم المالية وسندات الصرف والمرفقات التي تحتوي على الموافقات وخلال أسبوعين سيتم توفيرها».
وقال: «التقرير يتحدث عن عدم سداد مبالغ وفرض مبالغ لأشخاص دون أخذ موافقات من هيئة الرياضة.. مجمل المخالفات هي سبب ديون نادي الاتحاد منذ 2007».
وأكمل: «معالي رئيس هيئة الرياضة كان ولا يزال حريصا على تحقيقات نادي الاتحاد التي تعتبر ملفاتها ضخمة جدا».
وأردف: «رئيس هيئة الرياضة وجه بالبدء في استكمال كل المتطلبات الواردة من هيئة الرقابة والتحقيق، ويكلف فريق عمل لضمان توفير كل ما من شأنه تحديد المسؤولين عن المخالفات الواردة».
