قدم ممثلو القطاع الخاص لوزارة التجارة والاستثمار 5 مقترحات لحل مشكلة مستحقات القطاع الخاص المتأخرة، تصمنت تفعيل البوابة الإلكترونية باستمرار ودعم دور المصارف في صرف الأموال، وتخفيف الدورة المستندية واتمتة العمليات.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار، وفقاً لـ"الاقتصادية"، طلبت من ممثلين للقطاع الخاص خلال اجتماع عقد أمس الخميس بمقر مجلس الغرف السعودية تقديم مقترحات بحلول جذرية لمشكلة تأخر مستحقات القطاع الخاص، لرفعها للجهات العليا الأسبوع المقبل، بعد صدور أمر سام بتشكيل لجنة لحصر وحل مشكلة مستحقات القطاع الخاص.
وفيما اعتبر عضو "مجلس الغرف السعودية" خالد العثمان، أن سعي وزارة التجارة لإيجاد حل للمستحقات المتأخرة أمر جيد، أشار إلى أن المشكلة ليست في تأخر المستندات فقط، بل إن الأمر مرتبط بدورة المشروع منذ بدايته، وطريقة اختيار المقاول أو المتعهد، والإجراءات المتعلقة بالصرف مثل مطابقة الفواتير وغيرها.
وأكد العثمان، أن جميع ممثلي قطاع الأعمال بمختلف تخصصاته، الصناعي والخدمات والزراعي والمقاولات، لديهم مستحقات متأخرة لدى الدولة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وكان وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد القصبي صرح مؤخراً أن أمراً سامياً صدر الإثنين الماضي يقضي بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها.
