أعلنت الحكومة الأردنية، أمس الإثنين، عن منح الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة للمستثمرين في حال وضع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى شروط تم تحديدها.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمّد المومني، فإن شروط تنفيذ هذا القرار أن يضع المستثمر وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة ولمدة 5 سنوات، أو في حال شراء سندات خزينة بقيمة 1.5 مليون دولار ولمدة 10 سنوات وبفائدة يحددها البنك المركزي، أو في حال شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار أو الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وأضاف أنه سيتم كذلك منح الجنسية الأردنية للمستثمر الذي يقوم بإنشاء أو تسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الإنتاجية برأس مال لا يقل عن 1.5 مليون دولار في خارج العاصمة و2 مليون في العاصمة، شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية للأردنيين، وأن تكون مسجلة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وأكد المومني أنه سيتم منح المستثمر الإقامة الدائمة عند شرائه عقاراً لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار (حوالى 282 ألف دولار) والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن 10 سنوات، مشيراً إلى أنه سيتم كذلك منح زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعِشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة وحسب مقتضى الحاجة.
وذكر أنه سيتم تطبيق القواعد المذكورة أعلاه بحد أعلى على 500 مستثمر سنوياً بعد إجراء التدقيق الأمني، لافتاً إلى أنه في حال أي إخلال بهذه الشروط يتم سحب الجنسية أو الإقامة.
