وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميما إلى الأمانات والبلديات في كافة مناطق المملكة بتطبيق الأنظمة بحق المخالفين من الأفراد والمؤسسات والشركات الذين يقومون بوضع ملصقات القروض أو الإعلانات في الأماكن العامة وعلى المنازل.
وكشفت الوزارة في تعميمها منع توزيع المطويات التسويقية وإزالة الملصقات الإعلانية والدعائية، وتطبيق الحد الأعلى للعقوبة بحق المخالفين البالغة 500 ريال، وذلك على رقم السجل المدني او رقم إقامة المخالف المرتبط برقم وسيلة الاتصال المنشورة في الملصق الدعائي، سواء أكانوا أفراداً أو مؤسسات أو شركات.
وأوضحت أن هذا التوجيه يهدف إلى مطاردة المخالفين الذين شوهوا المرافق العامة بنشر إعلاناتهم المشبوهة غالباً، وضبطهم لتطبيق النظام بحقهم، و الحد من التلوث البصري الذي تسببوا به، إلى جانب العمل على إزالة الملصقات والإعلانات المنتشرة عشوائياً بالأماكن العامة.
