ذكرت مصادر أن لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى رفضت مقترحاً بتعديل المادة "13" من نظام الخدمة المدنية، بما يسمح لموظفي الحكومة بمزاولة النشاط التجاري.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ"المدينة"، أن اللجنة بررت رفضها للمقترح بأن السماح لموظفي الحكومة بالاشتغال في التجارة لن يساعد على محاربة التستر، وكذلك سيضعف الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة، بالإضافة إلى تسببه في تسرب العديد من الكفاءات الوطنية إلى القطاع الخاص.
وبيّنت أن المقترح الذي تقدم به العضو أحمد الزيلعي كان يرمي إلى تحقيق عدد من الأهداف في مقدمتها تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة، إلى جانب محاولة القضاء على تستر بعضهم ممن يمارسون التجارة تحت أسماء بعض أقاربهم.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
