تقدم مُصفِّي مساهمة عقارية بشكوى لدى الجهات المختصة لإلزام لجنة المساهمات العقارية التابعة لوزارة التجارة، بتنفيذ حكم قضائي نهائي يقضي بإلزام اللجنة بدفع 24 مليون ريال له؛ عبارة عن أتعابه مقابل عقد خدمات واستشارات وتسوية مستحقات لدى الغير.
وفي التفاصيل، فإن اللجنة كانت وقّعت مع صاحب القضية قبل ست سنوات عقداً لتصفية إحدى المساهمات، لكنها فسخت العقد معه بعد إنجازه 70% من الأعمال المنصوص عليها في العقد، فرفع الشخص دعوى في ديوان المظالم طالب من خلالها بإلزام اللجنة بسداد 37 مليون ريال له، نظير الخدمات التي قدّمها.
ورفضت اللجنة السداد بحجة فسخ التعاقد معه، ورأت أن الأتعاب تكون عن النتيجة النهائية وليس على الجهد الذي بذله، وطلبت اللجنة رد الدعوى، لكن الشخص تمسك بحقه وطالب بالحصول على أتعابه عن الفترة التي سبقت فسخ العقد، حيث قال في دعواه إنه أنجز مراحل متقدمة من الأعمال الموكلة إليه.
من جانبها، رأت المحكمة أن المصفي يستحق 24 مليون ريال مقابل الـ70% التي أنجزها وفق العقد ودون أي تقصير، كما رأت المحكمة أن ما ذكرته اللجنة بأن الاستحقاق مبني على إتمام العمل وليس الجهد المبذول، فيه هضم للحقوق وأكل لأموال الناس بالباطل.
واعترضت وزارة التجارة على الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي أيدت الحكم وأكسبته صفة القطعية، لكن اللجنة لم تسلم المصفي حقه حتى الآن.
من جانبه، علّق المتحدث باسم لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة، سعد آل مسعود، بحسب "عكاظ"، قائلاً: "إن اللجنة تتابع تنفيذ القرار الصادر وإنه تم الحجز على الحساب الخاص بالمساهمة وسيتم التنفيذ مباشرة بعد توفر مبالغ في المساهمة"، فيما اتهم المُصفي اللجنة بالمماطلة، وقال إن الحكم لم ينص على استقطاع المبلغ من أموال المساهمة، وإنما ينص على أن تدفع المبلغ المحكوم به من حسابها.
