وجّهت محكمة التنفيذ في بريدة بتفتيش منزل مواطن مدّعى عليه في طلبات تنفيذ، ماطل في سداد قيمتها، وهي 4 ملايين ريال، بعد ورود معلومات بوجود أموال نقدية في منزله، لا يودعها في البنوك.
وتهرّب المدعى عليه، وفقًا لـ"الرياض"، من سداد مبلغ 4 ملايين ريال، على مدى 3 سنوات، وحرص على الاكتفاء بالتعامل النقدي المباشر، دون البنوك، حتى لا يتم التوصل إلى ما بحوزته من أموال وممتلكات، فصدر قرار المحكمة بتفتيش المنزل وحصر ما به من أموال لسداد المديونية.
وصدرت بحق المنفذ ضده سابقا عدد من القرارات القضائية، بما فيها الحبس، وإيقاف الخدمات، ولم يظهر للمحكمة أي أموال له في البنوك، إلا أن معلومات من وكيل صاحب الحق، أكدت أنه يخفي أمواله في منزله.
يُذكر أن المادة 16 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية أجازت "للقاضي الأمر بتفتيش المدين أو مركبته لإجراء الحجز على الأموال الموجودة، ولمأمور التنفيذ الاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة عند الاقتضاء".
